برچسب: روند

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست خبری:
?نمایندگان بر اجرای دقیق و با جزئیات قانون اقدام راهبردی تاکید داشتند و عراقچی توضیحات درباره روند گفت‌وگو‌ها ارائه داد.
?روز سه شنبه و در وین، مذاکره مستقیم و غیر مستقیم میان ایران و آمریکایی‌ها صورت نمی‌‎گیرد. جمهوری اسلامی، ایالات متحده را عضو برجام نمی‌شناسد.لغو کلیه تحریم‌ها علیه کشورمان خواست اساسی است.
?اخبار و اطلاعاتی می‌گوید طرف‌هایی درخواست حضور در مذاکرات را دارند که از دید ما مبنای حقوقی و سیاسی ندارد.
?طبق قانون اقدام راهبردی گام آتی بر اساس ماده ۴ قانون، راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی است که باید ۵ ماه پس از تصویب اجرا می‌شد و این یکی از گام‌های آتی کشور خواهد بود.
@navasanchannel

16 مهر 97؛ به‌طور جدی به دنبال ایجاد تعادل در بازار ارز هستیم.
17 مهر 97؛بخش زیادی از تحریم‌ها کارساز نبوده و همچنان فعالانه در بازار ارز حضور داریم.
30 آبان 97؛ بازار متشکل ارزی تشکیل می‌شود و فشار دشمن در بازار ارز موثر نبوده است.
7 آذر 97؛ روند کاهش قیمت ارز ادامه پیدا خواهد کرد
22 بهمن 97؛ در پست اینستاگرامی در واکنش به شائبه ممانعت عمدی این بانک از کاهش قیمت دلار: نرخ فعلی به هیچ‌وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم.
20 خرداد98؛ قیمت ارز منطقی‌تر می‌شود
5 تیر 98؛ تحریم‌ها تاثیری بر بازار ارز نداشت
10 مهر98؛ ارزش پول ملی نسبت به یک‌سال گذشته 40 درصد بهبود داشت
29تیر99؛ با اقدامات در دست اجرا، به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز به آرامش خواهد رسید
17 مرداد99؛ اگر بتوانیم همین امروز و فردا قیمت ارز را پایین خواهیم آورد و به مردم نشان خواهیم داد که دولت هیچ‌وقت به دنبال گران کردن ارز برای تامین کسری بودجه نبوده است
24 مرداد99؛ با سیاست‌های اتخاذ شده، قیمت ارز متعادل می‌شود
۱۲ بهمن ۹۹: بازار ارز با روند کاهشی روبرو می شود و جو روانی بازار گاه موجب تلاطم ارز می شود اما معتقدم نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید
۱۸اسفند۹۹: نرخ‌های فعلی ارز ماندنی نیست
@navasanchannel

?️ اکثر سهامداران بعد از افت ۸۰ درصدی بورس و ناامیدی از روند خنثی ایجاد شده به فکر جبران ضررها هستند
?️به همین دلیل در رمز ارزها، بیت کوین یا فارکس و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت، مشغول سرمایه گذاری هستند.
?️بسیاری از سرمایه‌ها بصورت هیجانی در حال خروج از بورس هستند و مردم هم پول را از بازار بیرون می‌کشند تا بلکه به سمت بازارهای رقیب ببرند.
بورس پرس
@navasanchannel

وزیر خارجه عراق:
?امنیت و ثبات زیر ساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که سال ها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می شود.
?با تلاش مستمر حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی ها آغاز می شود.
@navasanchannel